ارزش گذاری کالای صدوری

قانون امور گمرکی
بخش دوم -ارزش گذاری و قواعد مبدأ
فصل اول – ارزش کالا
مبحث دوم – ارزش گمرکي کالاي صدوري(صادراتي)
ماده ۱۶: ارزش گمركي كالاي صدوري، عبارت است از قيمت فروش كالا براي صدور به اضافه هزينه بيمه، باربري و حم ل و نقل و ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا خروج از قلمرو گمركي تعلق مي گيرد و از روي سياهه و اسناد تسليمي صادركننده تعيين مي گردد . در صورت عدم ارائه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلايل مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذ يربط و براساس قيمت عمده فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه هايي كه تا خروج از قلمرو گمركي به آن تعلق مي گيرد تعيين مي نمايد . تبصره تشخيص نامتناسب بودن ارزش گمركي مانع از صدور كالا نيست و گمرك مي تواند با اخذ تعهد، رسيدگي به ارزش را به بعد از صدورموكول نمايد مگر در مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي برمبناي ارزش كالا باشد .

آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی
بخش دوم -ارزش گذاری و قواعد مبدأ
فصل اول – ارزش کالا
مبحث دوم  صدوري
ماده ۲۲: در اجراي ماده ( ۶۱ ) قانون در صورت عدم ارايه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلايل مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذيربط و براساس قيمت عمده فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه هايي كه تا خروج از قلمرو گمركي به آن تعلق ميگيرد و پس از كسرمالياتها و عوارض فروش تعيين خواهد نمود .
تبصره ۱: هزينههاي متعلقه به كالا بعد از خروج از قلمرو گمركي از قبيل كرايه حمل و بيمه باربري، جزء ارزش گمركي كالاي صدوري نمي باشد .
تبصره ۲ : گمرك ايران ميتواند به منظور تعيين ارزش كالاي صادراتي،كارگروهي متشکل از نمايندگان گمرك ايران و دستگاههاي ذيربط شامل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذيربط تشکيل دهد .
تبصره ۳: در مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي بر مبناي ارزش باشد، صادركننده ميتواند عوارض صادراتي متعلقه احتمالي را مطابق نظرگمرك به صورت تضمين توديع و به صدور كالا اقدام نمايد.

 


بازگشت به صفحه اصلی