ارزش گذاری کالای ورودی

ارزش گذاری کالای ورودی:

قانون امور گمرکی

بخش دوم -ارزش گذاری و قواعد مبدأ
فصل اول – ارزش کالا
مبحث اول – ارزش کالای ورودی (وارداتی )

ماده ۱۴:  ارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد عبارت است ازارزش بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل (سيف)به اضافه ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالاتعيين مي شود و براساس برابري نرخ ارز اعلام شده توسط بانك مركزي در روز اظهار است .
تبصره۱ : در تعيين ارزش گمركي موارد ذيل، در صورت پرداخت افزوده مي شود :
الف- حقوق مالكيت معنوي
ب –هزينه هاي طراحي و مهندسي در ساير كشورها
پ – ظروف و محفظه ها
ت – مواد، قطعات و تجهيزات ب ه كار رفته در توليد كالاي وارده وتأمين شده توسط خريدار
ث –هر بخش از عوايد فروش مجدد و عوايد واگذاري تعلق گرفته به فروشنده به طور مستقيم يا غيرمستقيم

تبصره ۲: چنانچه ارزش گمركي كالاي ورودي از قيمت مندرج دراسناد ارائه شده متمايز باشد، شامل هزينه ها يا موارد زير نمي شود :
الف هزينه ساختن، نصب كردن، سوار كردن، نگهداري يا كمك فني در مورد كالاهايي مانند دستگا ه ها، ماشين آلات و تجهيزات صنعتي پس از ورود آنها
ب- هزينه حمل و نقل پس از ورود كالا
پ- هزينه سود متداول ناشي از تأمين مالي خريد كالاي وارده توسط فروشنده يا شخص ثالث
ت- هزينه اقدامات خريدار خارج ازشرايط انجام معامله، مانندفعاليتهاي بازاريابي براي كالا
ث- حق تكثير و توليد داخلي كالاي وارده
ج- ارزش يا هزينه اطلاعات و دستورالعملهاي ضبط شده در نر م افزاريا روي حاملين اطلاعات مانند ديسكت، لوح فشرده و مشابه آن براي استفاده در رايانه؛ در اين موارد ارزش حامل خام محاسبه مي شود .

تبصره :اطلاعات و دستورالعمل ها شامل ظبط های صدایی،سینمایی،ویدیویی،نرم افزارهای تجاری و همچنین حاملین اطلاعات شامل مدارهای مجتمع نیمه هادی ها و وسایل مشابه از این حکم مثتثنی است.
ماده ۱۵: هرگاه از طرف صاحب كالا سياهه خريد به گمرك تسليم نشده باشد يا ارزش مندرج در اسناد تسليمي صا حب كالا به استناد دلايل و مدارك قابل قبول مورد پذيرش گمرك نباشد، ارزش كالا برمبناي يكي از روشهاي ذيل تعيين مي شود :
الف:  سوابق ترخيص كالاي مثل همزمان از همان كشور مبدأ
ب:  سوابق ترخيص كالاي مشابه همزمان از همان كشور مبدأ
پ:  قيمت فروش همان كالا در بازار داخلي پس از تعديل هاي لازم
ت:  ارزش محاسباتي برمبناء عوامل متشكله
ث:  ارزش گذاري كالا برمبناء مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در به كارگيري روشهاي فوق الذكرتبصره رعايت تقدم و تأخر در به كارگيري روشهاي فوق الزامي است و فقط در صورت درخواست واردكننده، ترتيب كاربرد رو ش هاي سوم وچهارم قابل جابجايي است . شرايط و مقررات اجراي اين ماده در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي شود .

آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی
بخش دوم -ارزش گذاری و قواعد مبدأ
فصل اول – ارزش کالا
مبحث اول – ارزش کالای ورودی (وارداتی )
ماده ۱۰: در اجراي ماده ۴۱ قانون اصطلاحات مورد استفاده در اين مبحث در معاني مشروح زير به كار مي روند :
الف : كالاي مثل : كالايي كه از همه جهات از جمله خصوصيات فيزيكي (مادي ) كيفيت و شهرت با كالاي اظهار شده ورودي يكسان باشد . تفاوتهاي جزيي در ظاهر مانند رنگ مانع از آن نيست كه كالا به عنوان مثل تلقي نشود .
ب :كالاي مشابه : كالايي كه گرچه از همه جهات همانند نيست ولي خصوصيات و مواد تشكيل دهده مشابهي دارد كه آن قادر مي سازد عملكرد يكساني را با كالاي مورد نظر انجام دهد . كيفيت كالا شهرت آن و وجود يك علامت (مارك )تجاري از جمله عوامل تعيين كننده در تشخيص كالاي مشابه مي باشد.
تبصره : در صورت عدم وجود كالاي مثل يا مشابه توليدشده توسط همان شخصي كه كالاي مورد نظر را توليد كرده است كالاهاي توليد شده توسط ساير توليد كنندگان از همان كشور مبدأ با شهر ت يكسان ملاك خواهد بود.
پ: كالاي همان نوع يا طبقه : كالايي كه در گروه كالاهاي توليدي صنعت يا بخش صنعتي خاص قرار گرفته و كالاي مثل يا مشابه را نيز در بر مي گيرند.
ت : همزمان زماني كه در آن مدت قيمت فروش كالا در كشور مبدأ ثابت بوده است .
ث: سطح تجاري : مرحله اي از تجارت كه خريد و فروش در آن سطح (توليد كننده وارد كننده عمده فروش و خرده فروش ) انجام شده است .
ج: نرم افزار هاي تجاري : نرم افزار هايي كه به صورت انبوه توليد بازاريابي و به بازار مصرف عرضه مي گردند.
چ : افراد مرتبط : افرادي كه ارتباط آن ها به يكي از اشكال زير باشد:
۱ –  كارمند يا مدير امور تجاري يكديگر باشند
۲- از نظر قانون تجارت به عنوان شريك تجاري شناخته شوند
۳- كارفرما و كارمند باشند
۴- هر شخصي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم كنترل مالكيت پنج درصد يا بيشتر از سهام يا حق رأي يا هردو آن ها را در اختيار داشته باشد.
۵- يكي از آن ها به صورت مستقيم يا غير مستقيم ديگري را كنترل نمايد
۶- هردو آنها به صورت مستقيم يا غير مستقيم توسط شخص سومي كنترل شوند
۷- آن ها عضوي از يك خانواده باشند
تبصره : افرادي كه از طريق تجاري با يكديگر مرتبط هستند و يكي از آن ها نماينده انحصاري توزيع كننده انحصاري يا صاحب امتياز انحصاري ديگري است چنانچه مشمول ضوابط بند (چ) شوند افراد مرتبط محسوب مي شوند .
ماده ۱۱: ملاك ارزش گمركي كالاي ورودي طبق ماده ۴۱ قانون قيمت واقعا پرداخت شده يا قابل پرداخت براي كالاي فروخته شده بين افراد غير مرتبط جهت صدور به قلمرو گمركي ايران است كه براساس سياهه خريد و ساير اسناد تسليمي صاحب كالا و طبق شرايط و ضوابط مقرر در ماده ياد شده تعيين مي شود.
تبصره : در اظهار ارزش گمركي كالاي ورودي و رسيدگي هاي گمرك هرگونه تعديل در قيمت واقعا پرداخت شده يا قابل پرداخت بايد بر پايه اطلاعات عيني قابل سنجش و مستند و با رعايت اصولي كلي پذيرفته شده حسابداري انجام گيرد.
ماده ۱۲: در خصوص كالايي كه بدون ارائه سياهه خريد به گمرك اظهار شود و يا ارزش مندرج در سياهه خريد و ساير اسناد تسليمي صاحب كالا به نظرگمرك و به استناد دلايل و مدارك مستند قابل قبول نا متناسب باشد گمرك بايد ارزش كالا را طبق مواد ۱۳ تا ۱۷ تعيين نمايد.
ماده ۱۳: هرگاه ارزش گمركي كالاي اظهار شده ورودي طبق ماده ۱۵ قانون و ماده ۱۱ قبول نشود ،ارزش آن بر اساس ارزش گمركي كالاي مثل و ساخت همان كشور مبدأ كه همزمان با تاريخ خريد )پروفرم( كالاي يادشده براي صدور به قلمرو گمركي فروخته شده و مورد قبول گمرك قرار گرفته است تعيين خواهد شد.
تبصره : در مواردي كه واردات كالا معاف از ثبت سفارش باشد تاريخ فاكتور(سياهه خريد) ملاك مقايسه براي بررسي شرايط همزماني خواهد بود.
ماده ۱۴: در خصوص ارزش گمركي كالايي كه نتوان بر اساس مواد ۱۱ و ۱۳تعيين نمود ارزش آن براساس ارزش گمركي كالا مشابه و ساخت همان كشور مبدأكه همزمان با تاريخ خريد( پروفرم)كالاي يادشده براي صدور به قلمروگمركي فروخته شده و مورد قبول گمرك قرارگرفته است تعيين خواهد شد.
تبصره : در اجراي مواد ۱۳ و ۱۴شرايط و سطح تجارت و مقدار خريد بايد مورد توجه قرار گرفته و بابت اختلافات احتمالي در شيوه و يا مسافت حمل كالاهاي مثل يا مشابه در مقايسه با كالاي مورد ارزش گذاري تعديل لازم صورت گيرد.
ماده ۱۵:که رگاه بر اساس مواد ۱۱،۱۳ و ۱۴ نتوان ارزش گمركي كالاي ورودي را تعيين نمود ارزش آن كالا در اجراي بند پ
ماده ۱۶:(ارزش تفريقي) به شرح زير تعيين مي گردد:
الف : در صورت دسترسي به سوابق فروش داخلي وارد كننده بر اساس قيمت فروش هر كالاي موردارزش گذاري به صورت عمده فروشي با اولويت بيشترين مقدار به افراد غير مرتبط با فروشنده فروخته مي شود )قيمت عمده فروشي وارد كننده با كسر موارد زير:
۱: سود و مخارج كلي معمول براي فروش آن نوع كالا از همان طبقه يا نوع (صنف يا گروه كالا) كه طبق ضوابط قيمتگذاري مصوب سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان به قيمت اضافه ميشود
۲: هزينههاي متداول بعد از ترخيص كالا از قبيل كرايه حمل و بيمه
۳: حقوق ورودي و ساير پرداختيهايي كه به ورود يا فروش كالا تعلق گرفته است

تبصره: درصورت عدم وجود سابقه فروش داخلي، همزمان به همان حالت و وضعيت ورود، ارزش براساس قيمت فروش كالاي وارده مثل يا مشابه آن در نزديكترين تاريخ پس از ورود كالاي مورد ارزشگذاري و حداكثر به فاصله نود روز ازتاريخ ورود كالا، تعيين خواهد شد.
ب:  در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلي توسط واردكننده، ارزش گمركي براساس قيمت عمدهفروشي )توزيع كننده ها و بنكداران( كالاي وارده، مثل يا مشابهآن و يا خردهفروشي و پس از كسر سود معمول براي فروش آن نوع كالا و با توجه به سطح تجاري، مبناي قيمت عمدهفروشي واردكننده قرار ميگيرد و پس از كسرموارد مندرج در بند (الف)تعيين خواهد شد.  ضرايب و درصدهاي سود عمدهفروشي وخردهفروشي كالاها براساس مصوبات كميسيون هيئت عالي نظارت، موضوع ماده  ۱۰ قانون نظام صنفي كشور مصوب۱۳۸۲ تعيين خواهد شد.
پ: چنانچه كالاي وارده يا مثل يا مشابه آن به همان وضعيت ورود به فروش نرسد، ارزش براساس قيمتي كه پس از پردازش (ساخت، تكميل، فرآوري، بستهبندي و تعمير)، به صورت عمدهفروشي (با اولويت بيشترين مقدار)به اشخاص غيرمرتبط فروخته ميشود، پس از كسر ارزش افزوده بابت پردازش و كسر موارد مندرج در بند (الف)تعيين خواهد شد.

ماده ۱۶: ارزش كالايي را كه نميتوان براساس مواد ( ۱۱ ) و ( ۱۳ ) تا ( ۱۵ )تعيين نمود، ارزش آن با توجه به بند (ت) ماده  ۱۵ قانون (ارزش محاسباتي )از جمع موارد زير تعيين خواهد شد :
۱- ارزش مواد و هزينه هاي ساخت يا پردازش كه در توليد يا ساخت كالا در كشورمبدأ بكار رفته است .
۲- سود و مخارج كلي )هزينههاي مستقيم و غيرمستقيم مربوط به توليد و فروش كالاي مورد ارزشگذاري كه در بند ( ۱ منظور نشده است)كه صادركننده در قيمت فروش كالا در كشور مبدأ منظور نموده است .
۳- ساير هزينههايي كه طبق ماده ( ۱۴ ) قانون بايد به قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت افزوده شود .
تبصره: گمرك ايران ميتواند در اجراي اين ماده، تفاهمنامه تبادل اطلاعات گمركي با گمركهاي كشورهاي طرف معامله با ايران منعقد نمايد.
ماده ۱۷: اگر نتوان ارزش گمركي كالاي وارده را طبق مواد ( ۱۱ ) و ( ۱۳ ) تا( ۱۶ ) تعيين كرد، ارزش گمركي آن براساس بند (ث) ماده ( ۱۵ ) قانون برمبناي مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در بكارگيري مقررات مواد يادشده درموارد زير تعيين خواهدشد.

۱:روشهاي انعطافي مواد ( ۱۳ ) و ( ۱۴ ) عبارتند از:
الف- شرط همزماني يا نزديك بودن زمان صدور كالاي مثل يا مشابه ميتواند با انعطافپذيري به كار برده شود.
ب- كالاي واردشده مثل يا مشابهي كه در كشوري غير از كشور توليدكننده توليد شده ميتواند مبناي ارزشگذاري گمركي قرار گيرد .
پ- ارزش گمركي كالاهاي واردشده مثل يا مشابهي كه قبلاً مطابق مقررات مواد( ۱۵ )و ( ۱۶ ) تعيين شدهاند، ميتواند استفاده شود .

۲- روشهاي انعطافي ماده ( ۱۵ ) عبارتند از :
الف- اين شرط كه كالاها به همان وضعي كه وارد شدهاند فروخته خواهند شد، ميتواند با انعطافپذيري به كار برده شود .
ب- شرط فروش پيش از انقضاي نود روز ميتواند به نحو انعطافپذيري به كاربرده شود.

۳- درصورتي كه قيمت فروش كالا در بازار داخلي كشور توليدكننده يا در بازارساير كشورها يا فروشگاههاي بر خط (on line) مبناي تعيين ارزش قرار گيرد،
با كسر سود بيست درصد از روي فهرست قيمت عمدهفروشي و كسر سود چهل درصد ازروي فهرست خردهفروشي و ماليات و عوارض متعلقه در كشور فروشنده مبناي تعيين ارزش خواهد بود .

۴- در مواردي كه ارزش براساس قيمتهاي صادراتي و يا از روي فهرست قيمتهاي كشور مبدأ منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله يا بازپرداختهاي مالياتي وگمركي تعيين ميشود فهرست مورد استناد بايد مستقيماً از طرف سازندگان كالا صادر و جنبه عمومي داشته باشد و صحت مندرجات آن به وسيله مقامات صلاحيتداركشور مبدأ )اتاق بازرگاني( و رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در كشورمبدأ (درصورت حضور) و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي كشور مبدأ گواهي و از طرف مأموران كنسولي دولت ايران يا دفتر اسناد رسمي محل تصديق امضاء شده باشد .
تبصره ۱: ارزش خودرو، ماشينآلات راهسازي، جرثقيل، ليفتراك، كمباين وتراكتور و ماشينآلات مشابه براساس قيمتهاي صادراتي كشور مبدأ تعيين ميشود. اين فهرستها هر سال پس از استعلام كتبي از نمايندگي مربوط و مقايسه با قيمتهاي جهاني همان كالا يا مشابه آن توسط كار گروه موضوع تبصره ( ۶ ) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني وماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱يا گمرك ايران براي مواردي كه مشمول قانون يادشده نميباشند،حسب مورد بررسي، تعيين ارزش و منتشر خواهد شد .
تبصره ۲: ارزش گمركي براساس روشهاي زير تعيين نميشود :
الف: قيمت فروش كالاهاي مثل و مشابه توليدشده در داخل كشور .
ب: ارزشهاي غيرواقعي و فاقد مستندات
ماده ۱۸: درموارد زير ارزش گمركي مندرج در سياهه خريد و يا ساير اسنادتسليمي صاحب كالا، قابل پذيرش نخواهد بود :
الف: هرگونه قيد و محدوديتي در حق تصرف يا استفاده از كالا براي خريداروجود داشته باشد، مگر محدوديتهاي قانوني از جمله محدوديت جغرافيايي ومحدوديتهاي وضع شده به وسيله دولت يا آنهايي كه در قيمت كالا اثري ندارند .
ب: فروش يا قيمت كالا تابع شرايط يا ملاحظاتي باشد كه نتوان ارزش كالاي وارده را تعيين كرد .
پ: بخشي از وجوه حاصله از فروش مجدد يا واگذاري يا استفاده بعدي به وسيله خريدار، به طور مستقيم يا غيرمستقيم عايد فروشنده شود، مگر آنكه طبق بند (ث) تبصره ( ۱) ماده ( ۱۴ ) قانون، تعديل لازم انجام شود .
ت: خريدار و فروشنده با يكديگر به مفهوم بند (چ) ماده ( ۱۰ ) مرتبط باشند .
تبصره ۱: اگر گمرك برمبناي اطلاعات ارايهشده توسط واردكننده يا به هرطريق ديگر دلايلي درمورد تأثير ارتباط خريدار و فروشنده بر قيمت در دست دارد، بايد دلايل خود را با رعايت ماده ( ۲۳) به اطلاع واردكننده رسانيده ويك فرصت سيروزه براي پاسخگويي به او بدهد. چنانچه واردكننده ثابت كند كه ارزش اظهاري او به يكي از روشهاي زير نزديك بوده و همزمان نيز است، قابل پذيرش خواهد بود :
۱: قيمت فروش كالاي مثل يا مشابه براي صدور به قلمرو گمركي به خريداران غيرمرتبط .
۲: ارزش گمركي كالاي مثل يا مشابهي كه برطبق مقررات ماده ( ۱۵ ) تفريقي (قبلاً تعيين شده باشد .
۳: ارزش گمركي كالاي مثل يا مشابهي كه برطبق مقررات ماده ( ۱۶) محاسباتي قبلاً تعيين شده باشد .
* تبصره ۲-ارزشهاي مندرج در تبصره (۱) بايد بنا به درخواست واردكننده وصرفاً به منظور مقايسه استفاده شود و درخصوص كاربرد و مقايسه ارزشهاي يادشده (يا ارزش كالاهاي مورد اختلاف) بايد به تفاوتهاي مربوط به سطوح تجاري و مقداري، عناصر مذكور در ماده ( ۱۴ ) قانون و هزينههاي تقبل شده فروشنده در فروشهايي كه فروشنده و خريدار با يكديگر مرتبط نيستند وهزينههاي تقبل نشده توسط فروشنده در فروشهايي كه فروشنده و خريدار با يكديگر مرتبطند، توجه لازم به عمل آيد .
ماده ۱۹ : گمرك ميتواند در بررسي ارزش معاملاتي كالاهايي كه دايماً تغييرقيمت مييابد (بورسي)، از منابع معتبر بينالمللي (منابع اطلاعاتي) وبازارهاي بينالمللي استفاده و بر مبناي آن ارزش گمركي را تعيين نمايد .
ماده ۲۰ :واردكنندگان در صورت درخواست كتبي ميتوانند توسط گمرك در جريان چگونگي تعيين ارزش كالاهاي وارداتي خود قرار گيرند .
ماده ۲۱ :گمرك ايران مجاز است در بررسي ارزش گمركي (به صورت مكمل) ازخدمات شركتهاي بازرسي و فني بينالمللي ذيصلاح و طرف قرارداد با پرداخت هزينه كارشناسي و بازرسي استفاده نمايد.

 


بازگشت به صفحه اصلی