باب هفتم قانون تجارت (حق العملکار)

باب هفتم – حق العمل کاری(کمیسیون)
مادة ۳۵۷ : حق العمل کاری کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری )آمر( معاملاتی کرده و درمقابل حق العملی دریافت می دارد.
مادة ۳۵۸ : جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت در حق العمل کاری نیز رعایت خاهد شد.
مادة ۳۵۹: حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصا در صورت انجام مأموریت این نکته را به فوریت به او اطلاع دهد.
مادة ۳۶۰: حق العمل کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر این که آمر دستور داده باشد.
مادة ۳۶۱: اگر مال التجاره ای که برای فروش نزد حق العمل کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق العمل کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حمل ونقل وتعیین میزان خسارت بحری (آواری) به وسائل مقتضیه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه به عمل آورده و آمر را از اقدامات خود مستحضر کند والّا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.
مادة ۳۶۲: اگر بیم فساد سریع مال التجاره ای رود که نزد حق العمل کار برای فروش ارسال شده حق العمل کار می تواند و حتی در صورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلف است مال التجاره را با اطلاع مدعی العموم محلی که مال التجاره در آنجا است یا نمایندة او به فروش برساند.
مادة ۳۶۳: اگر حق العمل کار مال التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معیین کرده بفروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر این که ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازة آمر در موقع مقدور نبوده است.
مادة ۳۶۴: اگر حق العمل کار تقصیر کرده باشد باید از عهدة کلیۀ خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.
مادة ۳۶۵:اگر حق العمل کار مال التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معیین کرده بخرد یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده به فروش رساند حق استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمرمحسوب دارد.
مادة ۳۶۶:اگر حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذلک اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق العمل کار مأذون به آن محسوب می شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.
مادة ۳۶۷:حق العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایرتعهدات طرف معامله نیست مگر این که مجاز درمعامله به اعتبار نبوده و یا شخصاَ ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد، او را مسئول قرار دهد.
مادة ۳۶۸: مخارجی که حق العمل کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده که به نفع آمر داده باشد باید اصلاً و منفعۀً به حق العمل کار مسترد شود . حق العمل کار می تواند مخارج انبار داری و حمل ونقل را نیز به حساب آمر گذارد.
مادة ۳۶۹: وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می شودکه معامله اجراء شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بودکه عرف وعادت محل معین می نماید.
مادة ۳۷۰: اگرحق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود به علاوه در دو صورت اخیر آمر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسول کند. تبصره دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.
مادة ۳۷۱: حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده حق حبس خواهد داشت.
مادة ۳۷۲:اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازة فروش رجوع کرده و مال التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار بگذارد حق العمل کار می تواند آن را با نظارت مدعی العموم بدایت محل یا نمایندة او به طریق مزایده به فروش برساند. اگر آمر در محل نبود و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نمایندة او به عمل خواهد آمد ولی در هرحال قبلاً باید به او اخطاریۀ رسمی ارسال گردد مگر این که اموال از جمله اموال سریع الفساد باشد.
مادة ۳۷۳:اگر حق العمل کار مأمور به خرید یا فروش مال التجاره یا اسناد تجارتی یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنۀ بورسی یا بازاری دارد می تواند چیزی را که مأمور به خرید آن بوده خو شخصاً به عنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزی را که مأمور به فروش آن بوده شخصاً به عنوان خریدار نگاه دارد مگر این که آمر دستور مخالفی داده باشد.
مادة ۳۷۴: در مورد مادة فوق حق العمل کار باید قیمت را بر طبق مظنۀ بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام می دهد منظور دارد و حق خواهد داشت که هم حق العمل و هم مخارج عادیۀ حق العمل کاری را برداشت کند.
مادة ۳۷۵:در هر موردی که حق العمل کار شخصاً می تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد.
مادة ۳۷۶:اگرآمر از امر خود رجوع کرده و حق العمل کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی تواند شخصاً خریدار یا فروشنده واقع شود.