استرداد حقوق ورودی
استرداد حقوق ورودی:
قانون امور گمرکی
فصل دوم – كالاهاي صدوري
مبحث دوم – استرداد حقوق ورودي
ماده66:حقوق ورودي اخذ شده از عين كالاي وارداتي كه از كشورصادر مي گردد و مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بسته بندي خارجي به كاررفته يا مصرف شده در توليد، تكميل يا بسته بندي كالاي صادر شده بارعايت مقررات اين قانون و آيين نامه اجرائي آن با مأخذ زمان ورود كالا بايد به صادركننده مسترد گردد .
تبصره 1: كالاهايي كه به منظور صادرات، به مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي حمل مي گردد چنانچه برابر قوانين و مقررات از اين مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد ميگردد .
تبصره 2:حقوق ورودي تسريع كننده ها(كاتاليست ها) كه لازمه واكنش شيميايي است مشمول استرداد مي گردد ولي ابزارآلات و مواد روان كننده و همانند آنها كه فقط به عنوان كمك در توليد كالاي صادراتي مورد استفاده و مصرف قرار ميگيرد شامل مقررات استرداد نيست .
تبصره 3: استرداد مي تواند توسط اشخاصي غير از واردكننده كالاهاي مذكور نيز درخواست شود .
تبصره 4: مهلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودي مواد به كار رفته در كالاهاي صادر شده سه سال از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي ورودي است . روز امضاء پروانه يا پته گمركي و روز تسليم تقاضاي استرداد به گمرك ايران جزء اين ايام محسوب نمي شود .
ماده67: به منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالا و مواد وارداتي به كار رفته در كالاي صادراتي، صادركننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامة صادراتي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوطه به گمرك صدوري اعلام كند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را به طور كامل انجام دهد و نتيجه را در ظهر اظهارنامه صادراتي قيد نمايد .
تبصره : اسناد و مدارك مورد نياز گمرك جهت انجام مراحل استر دادحقوق ورودي در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص ميگردد .
ماده 68:استرداد براساس ارزش گمركي و مأخذ حقوق ورودي مندرج در اسناد گمركي در زمان ورود محاسبه مي شود . درصورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كالا توسط سازمانهايي غير از گمرك وصول شود، گمر ك مراتب را جهت استرداد به سازمانهاي مذكور اعلام مي نمايد . گمرك و ساير سازمانهاي وصول كننده بايد همه ساله بودجه لازم براي استرداد را در بودجه سالانه منظور نمايند .
ماده 69: چنانچه كالاي توليد داخلي به اشخاصي كه در واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود، وجوه پرداختي براي ورود كالا، مواد، اجزاء و قطعات به كار رفته در توليد آن نيز طبق مقررات اين قانون به فروشنده مسترد ميگردد .
ماده 70:هرگونه استردادي كه براساس اسناد غيرواقعي انجام گيرد و در رسيدگيهاي گمرك كشف شود مشمول تبصره(1)ماده (143)اين قانون است .
آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی
فصل دوم كالاهاي صدوري
مبحث دوم استرداد حقوق ورودی (درابک )
ماده 122: در استرداد حقوق ورودي اخذ شده از كالاي وارداتي كه عين آن (كالايي كه در داخل عملي بر روي آن انجام نشده يا مورد استفاده قرار نگرفته است) صادر ميشود. موارد زير بايد رعايت گردد :
الف- در صورتي كه كالا با استفاده از نظام بانكي وارد قلمرو گمركي شده باشد، موافقت بانك مربوط براي صدور الزامي ميباشد .
ب- تشريفات صدور بايد در همان گمركي كه كالا واردات قطعي و ترخيص شده، انجام پذيرد. موارد استثناء پس از ارايه تقاضا و بررسي توسط گمرك ايران اعلام خواهد گرديد .
پ- به منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالاي واردات قطعي و صادراتي، صادركننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامه صادراتي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوط به گمرك صدوري اعلام كند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را به طور كامل انجام دهد و نتيجه را در پشت اظهارنامه صادراتي قيد نمايد .
ت- فاصله زماني بين كالاي واردات قطعي و كالاي صادراتي براي كالاهايي از قبيل اقلام بهداشتي، آرايشي، دارويي، دخاني و مواد غذايي كه داراي تاريخ مصرف ميباشند شش ماه از زمان ورود به شرط آنكه حداقل يك سوم از مدت انقضاي مصرف كالا باقيمانده باشد و براي ساير كالاها يك سال از تاريخ ورود ميباشد .
تبصره : در مورد مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بستهبندي خارجي بكار رفته يا مصرف شده در توليد، تكميل يا بستهبندي كالاي صادر شده بر اساس بند (پ) اقدام ميگردد .
ماده 123: استرداد حقوق ورودي كالاهاي وارداتي زير در صورت صادرات مجازنمي باشد :
الف – كالايي كه در داخل كشور معيوب گرديده يا فاسد شده باشد .
ب – كالاهايي كه به صورت فلهاي وارد شده باشند از قبيل گندم و جو .
ماده 124: درخواست استرداد بايد توسط صادركننده به صورت كتبي و با تعيين مبلغ مورد درخواست تسليم گمرك گردد. گمرك موظف است تقاضانامه را ثبت و ازمحل اعتبارات مصوب مربوط با مطالبه مدارك مورد نياز و پس از بررسي نسبت به استرداد وجوه مربوط به صادركننده اقدام نمايد .
تبصره: استرداد ميتواند مرحله به مرحله و با هر محموله صادراتي صورت پذيرد كه در اين صورت مراتب و مبلغ مسترد شده بايد در متن پروانههاي ورودي و صدوري درج و مهر و امضاء شود .
ماده 125: چنانچه مقادير مواد، كالاها يا لوازم بستهبندي به كار رفته يا مصرف شده در توليد كالاي صادراتي به منظور استرداد حقوق ورودي براي گمرك مشخص نباشد، گمرك نظر سازمانهاي ذيربط را استعلام و اقدام مينمايد. درمواردي كه صادركننده به نظر گمرك معترض باشد ميتواند موضوع را به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي موضوع بخش يازدهم قانون ارجاع نمايد.